راه‌اندازی کسب و کار
صنعت و تولید
تجارت بین‌الملل
بهداشت و سلامت
صنعت گردشگری
فرهنگی و هنری

پنجره واحد مناطق آزاد

حجت الله عبدالملکی

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

    

مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

فرصت سرمایه‌گذاری متفاوت

مناطق آزاد

منطقه آزاد به محدوده‌ای حراست‌شده گفته می‌شود که حدود آن را مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کند و از رعایت برخی قوانین و مقررات جاری سرزمین اصلی معاف است. مناطق آزاد براساس قوانین مخصوص خود اداره می‌شوند که به تصویب هیأت وزیران رسیده است. معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبودِ تشریفات اداری و ارزی و همچنین سهولت در فرآیندهای صادرات و واردات که در نهایت به جذب سرمایه خارجی منجر می‌شود از مهم‌ترین ویژگی‌های این مناطق است.

مناطق آزاد تجاری-صنعتی تحت نظر سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند و اختیارات سازمان‌های تصمیم‌گیرنده در سرزمین اصلی، در این مناطق به این سازمان تفویض شده است.
سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم و چابهار به دنبال تصویب برنامه اول توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موافقت مجلس با تاسیس آنها -براساس تبصره 19 این برنامه- به ترتیب در سال های 1368، 1369 و 1370 فعالیت خود را آغاز نمودند. قانون چگونگی تشکیل و اداره این مناطق در شهریور ماه سال 1372 به تصویب مجلس رسید و به مرور مناطق دیگری به مجموعه این مناطق آزاد پیوستند؛ منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند، ارس، ماکو، بندرانزلی و شهر فرودگاهی امام خمینی در طول سال‌های گذشته در فهرست مناطق آزاد قرار گرفته‌اند.

 

 مناطق ویژه اقتصادی ایران

منطقه ویژه اقتصادی براساس متن قانون به این صورت تعریف می‌شود: «محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود و به‌منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می‌شود، را مناطق ویژه تجاری ـ صنعتی می‌نامند.»

همچنین در بند «د» تبصره 25 قانون برنامه دوم پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372 نوشته شده است:

«برای پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه‌ای، دولت می‌تواند مناطق ویژه حراست شده‌ای را در مبادی ورودی و یا گمرک‌های داخلی ایجاد نماید. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجام خواهد شد.

به دلیل این‌که در قانون برنامه اول و دوم از این مناطق به عنوان «مناطق حراست شده گمرکی» نام برده شده بود، شورای عالی در سال ۱۳۷۴ برای روشن‌شدن ابهامات، عنوان «منطقه ویژه اقتصادی» را برای این مناطق انتخاب کرده است.

نسخه بتا