
منطقه ویژه اقتصادی ری به عنوان سومین منطقه ویژه اقتصادی خصوصی ایران در فاصله 38 کیلومتری پایتخت در آبان ماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نظارت بر این منطقه در چارچوب قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ، به عهده " شرکت سرمایه گذاری ری" قرار دارد. این شرکت براساس مصوبه هیأت محترم دولت به عنوان سازمان مسوول منطقه ویژه اقتصادی ری می باشد .
خدمات زیر ساختی قابل ارائه به سرمایه گذاران:
تسهیلات و مزیت ها و امکانات منطقه:
صنایع پشتیبان موجود با توجه به گرایش مجاز:
فرصت های سرمایه گذاری:
صنایعی که می توانند در منطقه حضور و سرمایه گذاری نمایند به شرح ذیل است: